يرحب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بقرار إنهاء الاشتباكات في صعدة، ووقف إطلاق النار بين طرفيها، ويجدد دعوته إلى إيقاف الحرب نهائياً، وتوفير الفرصة لاستقرار السلام، والسماح للمدنيين بالعودة إلى قراهم ومنازلهم وإطلاق سراح جميع الأسرى من الطرفين وتمكينهم من العودة إلى ذويهم.
ويرى المرصد اليمني أن وقف العمليات العسكرية فرصة للطرفين للجلوس على طاولة الحوار، والاتفاق على إنهاء كافة أسباب الحرب، ومعالجة كافة آثارها، وتحقيق فرص المعيشة الآمنة لجميع المواطنين في كافة المناطق، وتعويض كافة المتضررين من الحرب من الطرفين عن جميع الخسائر المادية والنفسية، وتهيئة الأجواء لشعور كافة المواطنين بالأمان والاستقرار.
ويطالب الطرفين بالكشف عن الأعداد الحقيقية لأسماء القتلى والجرحى والأسرى كل من جانبه، وإعلان أسمائهم تمهيداً لتعويضهم وذويهم عما لحقهم من أضرار مادية ونفسية خلال الحرب، وكذلك الأمر بالنسبة للمدنيين، وفتح المناطق التي دارت فيها الأحداث أمام منظمات الإغاثة ومنظمات المجتمع المدني لإيصال المعونات، وبحث ودراسة سبل معالجة آثار الحرب، وجبر الأضرار الناجمة عنها.
كما يؤكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان على أن أسرى الحرب من الطرفين لا بد وأن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من عملية السلام، مشدداً على ضرورة معاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة بحسب القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة، وعدم استخدامهم من قبل أي طرف كأوراق للضغط والمفاوضات، أو توجيه الاتهامات لهم، أو معاقبتهم أو اعتقالهم ومعاملتهم معاملة لا إنسانية أو كمجرمين، ويطالب بسرعة تمكينهم من العودة إلى أهلهم بعد الإعلان بشفافية عن أعدادهم وأسمائهم.
ويدعو المرصد اليمني إلى أن تشمل عملية السلام كافة الضحايا المباشرين وغير المباشرين لحرب صعدة، مذكِّراً بالمعتقلين على ذمتها في كافة مدن ومناطق البلاد، وهم الضحايا الذين دفعوا ثمن الاشتباهات غير المبررة بمشاركتهم فيها، واعتقلوا بسبب المذهب أو صلة القرابة، وحرموا من أبسط حقوقهم المدنية، وأخضعوا لعقوبات غير قانونية تمثلت في إخفاءهم واعتقالهم، وتقديم عدد منهم لمحاكمات تفتقر أبسط شروط ومعايير المحاكمات العادلة.
كما يطالب المرصد بوقف كافة الانتهاكات ضد الإعلام والإعلاميين، والسماح لوسائل الإعلام بأداء مهامها بحرية، مذكِّراً في هذا الشأن بالصحفي محمد المقالح الذي تعرض لانتهاكات متعددة وجسيمة بسبب تغطيته لمجريات الحرب، والكشف عما حدث للمدنيين خلالها من انتهاكات، ويطالب بالإفراج عنه، وتعويضه عمَّا لحقه من أضرار، والتحقيق العادل في عملية اختطافه وإخفائه، ومعاقبة كل من شارك فيها، ووقف ملاحقة الأجهزة الأمنية للإعلاميين والناشطين الحقوقيين أو محاكمتهم وانتهاك حقوقهم وحرياتهم.
