وقال الحوثي: "نحن بصدد جمع المعلومات الكافية، وسنرسل لكم بالكشف ونخصكم به إن شاء الله نزولا عند رغبتكم وعملكم الإنساني العظيم، وتقبلوا خالص تحياتنا".
 وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان طالب الحوثي بالإفادة بأسماء الأسرى وأوضاعهم  

وذكر المرصد في خطابه إلى القائد الميداني للحوثيين بأنه -أي المرصد- جمع العديد من المعلومات من وسائل إعلامية مختلفة  تفيد بأن تصريحات منسوبة للحوثي تؤكد تعرض المكان الذي كان يأوي الأسرى للقصف من قبل طائرات عسكرية تابعة للجيش اليمني نتج عنها وفاة مائة وعشرون وإصابة أربعين بجروح.

كما تلقى المرصد للعديد من المناشدات من بعض أهالي الأسرى المتواجدين لدى جماعة الحوثي يطالبون فيها بمساعدتهم في تحديد مصير أبناءهم.

وطالب المرصد الحوثي بالتجاوب معه في الإفادة عن صحة تلك المعلومات وتمكينه من أسماء الأسرى المحتجزين لديهم وحالاتهم لإبلاغ ذويهم، إنفاذا للقانون الدولي الإنساني وتسهيلا لمنظمات حقوق الإنسان لتقديم العون الإنساني اللازم .

ولا يجوز -وفقاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة من القانون والخاصة بالأسرى- لا يجوز تعريض أي أسير للتشويه البدني، ويجب حماية الأسرى في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, كما تحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب، كما لا يلتزم أي اسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه كاملا, ورتبته العسكرية, وتاريخ ميلاده, ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة، ولهم الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال".

كما لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع، وأن يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم, وينقلون إلى منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر، وأنه يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.

وتقضي اتفاقية جنيف الثالثة بنقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية, أو حيث يكون المناخ ضارا بهم إلى مناخ أكثر ملائمة لهم. وعدم إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران منطقة القتال, أو إبقاؤه فيها, أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.، وتوفير ظروف ملائمة لمأوى الأسرى.