في إطار الجهود التي يقوم بها المرصد اليمني لحقوق الإنسان للدفاعن عن قضايا الحريات من أية انتهاكات تتعرض لها؛ قضايا السجناء الذين أمضوا فترات العقوبة المحكوم بها عليم، وما يزالون قابعين في السجون، ولم يتم الإفراج عنهم؛ تلقى المرصد مناشدة من عدد من المحامين المهتمين بهذه القضايا أكدوا فيها على بأن هناك (229) سجينا في السجن المركزي بصنعاء ما زالوا فيه رغم انقضاء فترات العقوبة المقررة لهم، وأن أولئك السجناء قد حرروا لهم توكيلاً رسمياً للقيام بمتابعة إجراءات الإفراج عنهم لدى الجهات القضائية والنيابة العامة.

ولأن مثل هذا العمل يتطلب تكاتف جميع المهتمين بقضايا الحقوق والحريات والدفاع عنها؛ ولأن بقاء أولئك المسجونين في السجن رغم انقضاء فترات عقوبتهم يعدُّ انتهاكاً صارخاً لحرياتهم ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقوانين النافذة؛ فقد طلب محامو السجناء مصطفى الشعيبي، ومحمد الحاتمي، وأنور عبد الجبار من المرصد اليمني لحقوق الإنسان التضامن معهم في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل أدائهم لوجبهم وسرعة إطلاق السجناء الذين قاموا بتوكيلهم.

والمرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يقف أمام هذه القضية ليعبر صراحة عن تضامنه مع الأخوة المحامين مثمناً الجهود التي يبذلونها في الدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكداً بأنه وبالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، وفي مقدمتها نقابة المحامين اليمنيين ممثلة بلجنة الحقوق والحريات برئيسها المحامي باسم الشرجبي سيقوم باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع أمام الجهات المختصة، داعياً المنظماا غير الحكومةية التضامن معه في هذه القضية.