يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان منع الاعتصام السلمي للصحفيين والناشطين أمام مجلس الوزراء اليوم، ويطالب بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة من قاموا بمنعه قضائياً.
وكانت قوات الأمن وحراسة مبنى رئاسة الوزراء منعت اليوم اعتصاماً سلمياً اعتاد الصحفيون والناشطون الحقوقيون إقامته أسبوعياً أمام رئاسة الوزراء للمطالبة برفع أيدي السلطات عن حرية الإعلام والنشاط الحقوقي.
وتعرضت الناشطة لبنى القدسي من منظمة صحفيات بلا قيود لاعتداء من قبل عناصر الأمن، وتبع ذلك اعتداء آخر على رئيسة المنظمة الصحفية توكل كرمان.
ويعدُّ المرصد اليمني لحقوق الإنسان قمع الاعتصام جزءاً من الحملة الموجهة والممنهجة ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين لمنعهم من كشف انتهاكات حقوق الإنسان، والتغطية على تلك الانتهاكات.
ويستغرب المرصد أن يجيء هذا التصرف الأمني بعد أيام قليلة من التزام اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي في جنيف بالقبول بكافة التوصيات الخاصة بالحقوق والحريات العامة، ويعتبر ذلك مؤشراً على عدم قدرة الحكومة على تنفيذ تلك الالتزامات.
ويجدد المرصد تأكيده على أن الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير التي يأتي التجمع السلمي وتنفيذ الاعتصامات والمظاهرات جزءاً منها حقوقاً أصيلة ومكفولة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والدستور اليمني، وبالتالي فليس من حق أية جهة التحفظ عليها أو منعها أو ملاحقة الأفراد بسببها.
