يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان ما تعرض له مكتبا قناتي الجزيرة والعربية في صنعاء من قبل السلطات الرسمية. ويُعِدُّ المرصد اليمني ما حدث قامت به أجهزة الأمن والسلطات الرسمية ضد القناتين، وما يتعرض له العاملون في مكتب قناة الجزيرة من تهديدات مستمرة منذ أشهر، توِّجت بتهديد الإعلامي مراد هاشم مدير مكتب القناة بإغلاق المكتب؛ تعبيراً عن ضيق السلطات بالحريات الإعلامية، وحرية الرأي والتعبير عموماً، ومؤشراً خطيراً على ما تنوي هذه السلطات القيام به مستقبلاً.
ويرى المرصد اليمني أن ما تعرض له مكتب قناة الجزيرة خلال الفترة الماضية من انتهاكات خطيرة، وما جرى مؤخراً من تحريض رسمي ضدها، والتهديد بإغلاق مكتبها إنما يأتي بسبب قيامها بالتغطية الإعلامية المهنية والمحايدة لما يجري بحق التجمعات السلمية في المحافظات الجنوبية من انتهاكات تتمثل بالقمع وقتل المشاركين فيها واعتقالهم والتنكيل بهم، ونقل وجهات النظر المتباينة حولها، مستغرباً تبريرات السلطات لإجراءاتها ضد الجزيرة بما يعني عدم رضاها عن أي عمل إعلامي يكشف انتهاكاتها، وهو ما يتناقض مع الادعاءات بكفالة حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في اليمن، ويؤكد السعي لاحتكار الفضاءات الصحفية والإعلامية وفق التوجهات الرسمية، وعدم السماح بالتعددية كحق أصيل، والصمت إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البلد.
ويؤكِّد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن مزاعم السلطات بالدفاع عن الوحدة وسمعة البلد، وغيرها من الادعاءات، واتهام الصحفيين والناشطين، ووسائل الإعلام المحلية والخارجية باستهداف البلد وأمنه واستقراره ليس إلا محاولة لفرض الوصاية والرقابة على الإعلاميين ومنعهم من العمل بحرية، مستغرباً من تحميل الصحفيين والقنوات الفضائية خصوصاً مسؤولية الأزمات التي تشهدها البلاد، وغضَّ الطرف عن الأسباب الحقيقية لما يجري، ويحمِّل محمِّلاً السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عمَّا يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من انتهاكات قد تطال حياتهم وسلامتهم الجسدية.
ويحذِّر المرصد من الانتهاكات التي تنوي السلطات الأمنية والعسكرية القيام بها، ويتمُّ التمهيد لها بهذه الإجراءات القمعية لوسائل الإعلام، كما يحذِّر من استمرار تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمات التي تعيشها البلاد، ويؤكد أن حلَّ جميع المشكلات لن يتمَّ بمصادرة أدوات الإعلاميين، وتقييد حرياتهم.
