طالب المحامي محمد علي المقطري المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان الجهات الحكومية بالتعامل مع التوصيات التي تخرج بها التقارير الصادرة عن المرصد بشكل جاد ومسؤول دون النظر إليها بشك وارتياب. وقال المقطري: "على الحكومة أن تدرك ضرورة مشاركة المجتمع المدني باعتباره أحد أهم روافد التنمية والعملية الديمقراطية كقوة ثالثة مع القطاعين العام والخاص".وشدد على أن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن التي تواجه صعوبات ومعوقات تقف حائلاً أمام تحقيق تحسن ملحوظ في كفالة هذه الحقوق، توجب ضرورة خلق شراكة جادة لتجاوز تلك الصعوبات والتحديات وضمان السلم المجتمعي.وفي المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي الرابع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن الذي عقد صباح اليوم بصنعاء؛ أشار المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن هذا التقرير يجعل المرصد اليمني في مقدمة منظمات المجتمع المدني في إصدار تقرير متخصص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتأثر تلك الحقوق بالفقر ومفاهيمه ودلالاته وأبعاده ... تفاصيل ...»